طرابلس-العنوان
كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر نفطي، الجمعة، أن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى حوالي مليون و215 برميل يوميا بعد استئناف العمل بمعظم الحقول والموانئ النفطية في البلاد.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت السبت الماضي تمكن العاملين بها من رفع معدلات الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل نفط في اليوم، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها المؤسسة والشح الكبير في ميزانياتها.
ورغم استئناف عمل الحقول والموانئ النفطية ووصول إنتاج النفط إلى أكثر من مليون برميل بشكل يومي، إلا أن عجلة الاقتصاد لم تتحرك بعد ولم يصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أي قرار حتى الآن بعد توقف منظومة الاعتمادات ومنظومة الــ 10 الآلاف دولار ومنحة أرباب الأسر عقب توقف النفط في شهر يناير من هذه السنة.
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، إن الحكومة تسعى بعد رفع القوة القاهرة على جميع الموانئ والحقول إلى توفير كل ما يحتاجه قطاع النفط لتعزيز قدرته الإنتاجية والرفع بكفاءة القطاع، داعيا المؤسسة الوطنية للنفط إلى المحافظة على معدلات النفط والوصول إلى حالة الاستقرار.
وأضاف معيتيق، خلال بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه في القريب العاجل سيتم فتح الطرق البرية بين كل المدن الليبية لتسهيل السفر والتنقل بالبضائع، ولتحريك عجلة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يجب ان تنجز في أقرب وقت كتوحيد سعر الصرف، وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات ما بين المصارف في ربوع ليبيا على حد قوله.
وقال عضو بمجلس النواب بطرابلس، أبوبكر أحمد سعيد، إنه بعد أن تجاوز حجم إنتاج وتصدير النفط المليون برميل، ونجاح حوار 5+5 وبدء الحوار السياسي الليبي في تونس، على لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخاذ قرارات شجاعة موازية، أهمها توحيد سعر الصرف وفتح الاعتمادات والمقاصة بين المصارف.
وأكد أبوبكر سعيد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس هو المسؤول الأول والأخير وعليه أن يبادر اليوم قبل الغد ويدعو لجنة إدارة المصرف حتى من خلال الاجتماع عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية “على حد قوله”.
وأكد الخبير النفطي عبد السلام عاشور في تصريح صحفي أن عائد المبيعات (الإيرادات) دخلت حساب خاص (مجمد) حتى يتم الاتفاق على تقسيم إيرادات المبيعات، وهذا يعنى أنه لم يدخل دينار واحد لخزينة المصرف المركزي حتى تاريخه.
وأضاف عاشور أنه طالما لم تدخل الإيرادات ف حساب المصرف المركزي حتى يتم إجراء أي تحرك نقدي، مشيرا إلى أن ذلك ولن يتم هذا الا بعد الاتفاق على حكومة وحدة وطنية والتي يتم التفاوض بشأنها في تونس.
وأكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رفض تعديل سعر الصرف مع بداية السنة، وأن هذا العناد قد أضاع على الدولة رسوم بالمليارات متمثلة في الفرق بين سعر الدولار ب 3.70 وبين السعر الجديد 4.70 فيما لو عدل الدولار عند هذا السعر.
وبين الجديد، أن عدم تعديل سعر الصرف تسبب للمواطنين في تكبد خسائر نتيجة ارتفاع الدولار إلى فوق حاجز الستة دينار للدولار، مضيفاً أن “السراج” لم يعدل سعر الصرف والنفط مقفل ولن يتم تعديله والنفط مفتوح وسيستمر في عناده في محاولة إثبات أنه كان على صواب.
كما قال الخبير الاقتصادي أن النفط مفتوح وتجاوز إنتاجه المليون برميل، لذلك العقل يقول أنه على الصديق الكبير أن يقوم بفتح الاعتمادات ويرفع عليها القيود وأيضا يعيد بيع مخصصات العشرة الآلاف دولار ولا بأس من تخفيضها إلى خمسة آلاف دولار وبالسعر السابق 3.70، مشيرا إلى أنه من المهم أن نرى تحسنا في الوضع الاقتصادي بعد فتح النفط، معتقدا أن هذا مطلب شعبي وأيضا مطلب عقلاني فلا نبالغ في المطالبة بمنحة أرباب الاسر ولا بمخصصات العشرة آلاف كاملة.