طرابلس-العنوان
قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أنها تتأكد من تبعية المجموعة المسلحة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول يوضح تعرض عمال مصريين إلى احتجاز وتعذيب في مدينة ترهونة.
واعتبرت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، ذلك بالعمل الإجرامي المخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها الدولية، وفق البيان.
وأشارت الوزارة بأنها في صدد التحري عن صدق وصحة الواقعة، مؤكدة أنها ستقدم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أنها كلفت جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها.
ورصدت الوزارة مكافأة مالية قدرها عشرون ألف دينار ليبي تقدم لمن يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هوياتهم.
وفي سياق المتصل قال وزير الداخلية، فتحي باشاغا في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن مصر، يمكن أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات، في الأزمة الليبية، موضحًا أن ليبيا تهتم بعلاقتها بمصر.
وأكد أن هذه الممارسات مرفوضة، ومُستنكرة، ولا علاقة لها بأخلاق الشعب الليبي، مُتابعًا “مصر دولة مهمة لليبيا، ونحن نهتم بعلاقتنا مع مصر، ولديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.
وتداول نشطاء ومدونون عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر احتجاز وتعذيب عدد من العمال المصريين في مدينة ترهونة من قبل مجموعة مسلحة تتبع مجموعات الوفاق المسلحة التي سيطرت على المدينة بدعم تركي عقب انسحاب الجيش الوطني منها.
وأجبر مسلحي الوفاق، العمال المصريين على ترديد عبارات ضد الحكومة المصرية والجيش الوطني الليبي، كما أجبرتهم أيضا على إطلاق هتافات مؤيدة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
