طرابلس-العنوان
قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، تمت وفق صحيح القانون بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالداخلية، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة النائب العام بنتائج الاستدلالات.
أتى ذلك بعد أن اتهم ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس مسلحين تابعين مكتب وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا باختطاف عضو الديوان واحتجازه قسرًا بهدف منعه من الرقابة عن بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.
واتهمت داخلية الوفاق، في بيان، ديوان المحاسبة بممارسة الفساد والابتزاز، مشيرة إلى أن نتائج الاستدلال مع قرقاب قد كشفت عن ذلك.
وقال البيان، إن ديوان المحاسبة تنكب عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه وممارسته جملة من العراقيل كردة فعل على سياستها بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية.
وأضاف البيان، أن وزارة الداخلية لن تخضع للابتزاز السياسي وفقا لسياسة لي الذراع التي يمارسها القائمين على ديوان المحاسبة، حسب قولها
وندد ديوان المحاسبة في طرابلس، في بيان، بأشد عبارات الاستهجان عملية الاختطاف والاحتجاز القسري، التي تعرض لها مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان، مشيرًا إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منح عضو الديوان مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، حصانة قانونية.
وأعرب الديوان، عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.
ونبه الديوان، إلى أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان، دون أي قيد أو شرط.