18.1 C
بنغازي
2024-04-20
أخبار ليبياالأخبار

بعثة الأمم المتحدة تقول إن القوات المسلحة وحكومة الوفاق قبلتا باستئناف مباحثات 5+5

بعثة الأمم المتحدة تقول إن القوات المسلحة وحكومة الوفاق قبلتا باستئناف مباحثات 5+5 - Photos 58 1

طرابلس-العنوان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين قبول القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

ورحبت البعثة، في بيان، بالعودة للحوار، معتبرة أنها تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

وقالت البعثة، إنها تأمل في أن ترافق هذه الاستجابة “وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه”.

وأضافت، أنها تأمل في أن “تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا (كوفيد-19) علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية”.

وقالت البعثة، “إن على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين”، مشددة على ضرورة تقيد الدول الداعمة باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

وأعربت البعثة، عن شكرها لـ “كل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، وتأمل أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها”.

وقالت، إنها “تتطلع للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظرًا لما يمليه الواقع الجديد، وتأمل أن تسود المباحثات نفس الروح المهنية والجدية والمسؤولية التي ميزت الجولتين الأولى والثانية في جنيف”.