طرابلس-العنوان
قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، فور انتهاء التحقيق معه إداريًا من قبل المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي مسجل، إن التحقيق معه التحقيق دار بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها من اختراقات وتجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون في المظاهرات التي شهدت أعمال قمع ضد المتظاهرين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وأضاف باشاغا، أن “التحقيق خلُص إلى التأكيد على تماسك أجهزة الدولة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والتنسيق فيما بينها والتأكيد على الاستمرار في دمج وإعادة تأهيل القوى الأمنية والعسكرية وعلى التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية”، مشيراً الى أن التحقيق استمر لمدة 5 ساعات و20 دقيقة في وجود أعضاء المجلس الرئاسي دون حضور أي أطراف أخرى.
وعقب التحقيق معه، رفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رفع الإيقاف الاحتياطي عن باشاغا وسمح له بممارسة عمله اعتبارًا من اليوم.
وأوقف باشاغا، الجمعة، من قبل المجلس الرئاسي احتياطيًا عن عمله وإحالته إلى التحقيق الإداري.
وقال المجلس، إن التحقيق مع الوزير سيشمل “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”.