بنغازي-العنوان
استنكر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموطنها القانوني بمدينة بنغازي النهج المستمر للمجلس الرئاسي غير الشرعي القائمة على التفريط في سيادة البلاد والتي أصبحت جلية بالاتفاقية الموقعة مع حكومة أوردغان الغازية التركية بمنحها امتيازات واتفاقيات استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الليبية.
وقال رئيس قسم الإعلام بالمؤسسة، خليل البرغثي، “إن الأمر يخالف كافة القوانين واللوائح المنظمة لقانون النفط الليبي وخصوصا في مادتيه السابعة والتاسعة، وتخالف أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، مؤكدا أنه لا يمكن إبرام هذه الاتفاقيات إذا كانت إحدى الدول تعاني ظروف استثنائية.
وأوضح البرغثي، أن هذه الاتفاقية مذعنة لا مصلحة للبلاد فيها إلا باستمرار وتجذر حالة الفوضى واللادولة من خلال الدعم الأوردغاني غير المحدود للمليشيات المتطرفة عسكرياً بالسلاح والمرتزقة وتجارة الموت وذلك بغية بسط سيطرته وتحقيق أحلامه بواسطة تلك الميليشيات على مقدرات البلاد، وتحقيق طموحاته البائسة في أحياء إرث بلاده الاستعماري الذي يذكره الليبيون جيداً.
وأضاف البرغثي، “إن المؤسسة الوطنية للنفط إيماناً منها بالدور المنوط بها للمحافظة على ثروات البلاد النفطية سوف تتخذ كافة التدابير القانونية المتاحة لأبطال هذه الاتفاقية، والعمل على استرجاع السيادة الليبية على الحقوق البحرية الدولية التي منها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
يشار إلى إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أعلن السبت الماضي أنّ أعمال التنقيب عن النفط في المتوسط ستبدأ بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في غضون 3-4 أشهر، فيما تبدأ سفينة “فاتح” أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 يوليو المقبل.
