العنوان_ليبيا
أكد المنتدى العربي – الأوروبي، أن التواجد التركي على الأراضي الليبية هو انتهاك واضح وصريح لكل المواثيق الدولية والأممية لما سوف يترتب عليه حدوث عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية سيدفع ثمنها المواطن الليبي جراء احتمالية نشوب حرب تهدد بشكل كبير الأمن والسلم وتعقد الموقف السياسي والحقوقي في ليبيا .
وأوضح المنتدى، في بيان له، صباح اليوم، السبت، لمناقشة تداعيات لغزو التركي لليبيا، أن هذا التدخل الهدف منه هو إحداث حاله من الفراغ الأمني لتهديد دول الجوار الليبي، والتي لها خلافات من النظام التركي، مشيرًا إلى أن النظام التركي أصبح لا يستحي من استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالحه وعلى رأسهم داعش.
وشدد المنتدى على أن أردوغان يسعى بشكل كبير لإعادة تمركز قوات داعش التي استخدمها في شمال سوريا لاستخدامها مرة أخرى في ليبيا ، وهي بمثابة حرب بالوكالة تعيد إحياء دور الجماعات الإرهابية في دول شمال إفريقيا بعدما استطاع المجتمع الدولي القضاء عليها في سوريا والعراق.
واضاف المنتدى أنه مازال هناك صمت سياسي وحقوقي واضح من المجتمع الدولي يتطلب تحركًا سريعًا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد الانتهاكات المزمع حدوثها؛ نتيجة هذا التدخل العسكري التركي لرصد التجاوزات والانتهاكات، وتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وعدم تكرار الخطأ الذي حدث في الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا، والذي شهد عددًا كبيرًا من الانتهاكات والتجاوزات في حق الشعب الكردي ولم تتحرك المنظمات الحقوقية بالشكل السليم للقيام بعملية الرصد والتوثيق لهذه الجرائم.
وطالب المنتدى بضرورة التدخل السريع للدول الكبرى لنزع فتيل الأزمة في ليبيا وإجبار الأطراف المتنازعة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الجانب التركي لإجباره على الخروج من الأراضي الليبية على غرار ما حدث في شمال سوريا، لافتا إلى أن هذا بشرط أن يكون هذا التحرك الدولي بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة وغير مشروط بالحصول أي نوع من المكاسب؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية.