طرابلس-العنوان
قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن الخميس القادم سيشهد في المغرب التوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في حوارات بوزنيقة بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأوضح المشري، في لقاء متلفز الإثنين، أن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.
وقال: “توصل المجتمعون في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية”، لافتًا إلى أن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها.
وذكر المشري، أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.
وقال المشري: “إن المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات، هي المسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية، وهو ما بدأنا فيه بالفعل”.
وأضاف، “سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر. مازالت مساحة عدم الثقة بين كل الأطراف كبيرة، ونحن أخذنا تجربة مما حدث في غدامس”.
وقال: “إن ما تمت مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر”، معتبرًا أن “الخيار دائما كسياسيين هو ردم الهوة وحالة عدم الثقة بين الليبيين والوصول إلى توافقات”.
وأضاف، “نحن لا نفرق بين الليبيين شرقا وغرباً وجنوباً، والجميع لديه نفس الحظوظ للوصول لأي منصب في الدولة”.
محافظ مصرف ليبيا المركزي
وفي حديثه حول منصب مصرف ليبيا المركزي، قال المشري: “دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة”.
وأضاف، “تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الادارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الادارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة”.
وقال المشري: “إن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسميه البرلمان لوحده بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية”.
وأضاف، “بعد ذلك مجلس النواب يختار عدد معين من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم مجلس الدولة يقلص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة”.
وقال المشري: “إن المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة وهذا موضوع مهم”.