طرابلس-العنوان
أدان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية، فتحي باشاغا، والقاضي بإدراج محافظه، الصديق الكبير، ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا القرار بالتعسفي والمخالف للقانون.
وقال المصرف في بيانه، “إن القرار جاء بإجراءات تعسفية خارجة عن القانون وبالتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة الكتاب المجلس الأعلى للقضاء”.
وأوضح المصرف أن الصديق الكبير كان في مخمة رسمية، معتبرا القرار سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع
السلطة التشريعية.
وتابع المصرف، “إن وزير الداخلية كان حري به احترام دولة القانون والمؤسسات”، وأكد المصرف أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.
ونوه المصرف أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.