طرابلس-العنوان
هاجم المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، تعاون حكومة الوفاق مع فرنسا، من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن وزير الداخلية فتحي باشاغا، قبل أيام، عن توقيعها مع مجموعة ” IDEMIA” الفرنسية المتخصصة في حلول الهوية الرقمية، إلى جانب اللقاء الذي وصفه بـ”المهم” مع مجموعة “ثالس” الفرنسية لأنظمة الحماية والمراقبة الفرنسية .
وأضاف الغرياني، خلال برنامج “الإسلام والحياة” أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها وزارة الداخلية، مع فرنسا، تُعد بمقتضى الولاء للوطن “فضيحة”، وبمقتضى الدين والشرع “مُنكرًا كبيرًا شديد الإنكار”.
وأشار إلى أنه لا ينبغي لوزير الداخلية باعتباره مسلمًا أن يُقدم هذا الدعم لفرنسا في هذا الوقت، مردفًا “الرئيس الفرنسي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة كبيرة وقال إنه لن يتراجع عن الرسوم المسيئة للنبي، لأنها من حرية الرأي ومن مكتسبات فرنسا العلمانية التي يعتز بها، وهو إصرار كامل واعتزاز بالإساءة للنبي محمد ”.
وأكمل “كان ينبغي لوزير الداخلية بمقتضى إيمانه أن يعاقب فرنسا، غُضبة للنبي، لا أن يكافئها بعقد اتفاقيات معها”، مشيرًا إلى أنه إذا افترضنا أن الرئيس الفرنسي أساء لوزير الداخلية ونشر صورًا تسخر منه، لغضب الوزير لنفسه وما ولى وجهه شطر فرنسا.
وأكد أن عقد اتفاقية مع فرنسا تتعلق بالأمن والاتصالات والمعلومات مؤشر خطير على أن ليبيا تمكن عدوها من التجسس عليها، ما يجعل القرار الأمني الليبي يصدر من فرنسا وليس من ليبيا.
وحذر المسؤولين في ليبيا خاصة وزارة الداخلية، وكل الموجودين في المشهد ممن وصفهم بأنهم “يهيمون في كل واد ويتواصلون مع كل طرف في المجتمع الدولي ليوصلهم إلى المناصب”، من أن المناصب تزول، مؤكدا أنه كل من يتجرؤون على الثوابت المتعلقة بالدين والوطن ويسعون خلف المجتمع الدولي يعلمون أنه لا يريد خيرا بليبيا.
وتأتي تصريحات الغرياني فيما يواصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إغراء الشركات الفرنسية بصفقات تجارية؛ بهدف الحصول على دعم دولي لتولي منصب رئيس الحكومة الوطنية المُزمع تشكيلها خلال أيام لتقود المرحلة الانتقالية.
وانطلاقًا من هذه الرغبة، أعلن باشاغا، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ” IDEMIA” الفرنسية المتخصصة في حلول الهوية الرقمية، وذلك لتطوير نظام “بايومتري” آمن، وصحي؛ لتحديد الهوية باستخدام بصمات الوجه والعيون والأصابع؛ لاستخدامها في أغراض أمنية ومدنية، زاعمًا أنها ستمكن من تأمين الانتخابات ومنع التزوير.