بنغازي-العنوان
عقدت الغرفة الأمنية المشتركة، بنغازي الكبرى، اليوم السبت، بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، اجتماعا لإطلاق خدمة “بلّغ” من خلال رقم قصير تخصصه شركتي ليبيانا والمدار عبر الهيئة، لتلقي البلاغات اليومية للمواطنين من خلالها، في خطوة تهدف لإشراك عامة الشعب في الأمن المجتمعي من خلال الإبلاغ عن المطلوبين أو المشتبه بهم أو أية ظاهرة يمكن أن تشكل جريمة.
وقررت الغرفة في اجتماع، ضم رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية السيد سالم الدرسي، اعتماد هذا الإجراء، على أن يكون مقره في مديرية أمن بنغازي، ويضم مندوبين عن مختلف الوحدات العسكرية والأمنية الأعضاء في الغرفة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن عملية البلاغات ستتم في سرية تامة لضمان تحرك الجهات الأمنية والضبطية بالشكل العاجل، لافتا إلى أن عملية البلاغات الكاذبة سيتم رصد أصحابها فورا.
ودعت الغرفة كافة المواطنين التمتع بروح المسؤولية والمشاركة في استخدام الرقم الذي سيتم الإعلان عنه، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية يجب أن تسوده روح التعاون لرصد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات قانونية.
وأكد رئيس الغرفة أن وحدات الجيش مساندة لدور أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط الشارع العام، وضبط المطلوبين للعدالة، صادرا تعليماته لإجراء النقاط والتمركزات الأمنية بشكل مشترك بين كافة أعضاء الغرفة.
واستعرضت الغرفة نتائج عملها خلال المرحلة السابقة، فيما دعا وزير الداخلية لرفع وتيرة عمل الغرفة لتكون في مستوى الطموحات، والشروع في إعادة الأملاك المتنازع عليها والمسلوبة من بعض المواطنين لملاكها وفقا للقانون.
وناقشت الغرفة آليات ضبط المطلوبين للعدالة ومداهمة أوكار الجريمة مروجي الخمور والمخدرات، في مختلف مناطق مدينة بنغازي، وفقا لخطة محكمة توضع بالخصوص.
كما أكدت الغرفة على ضرورة استمرار العمل في إخلاء المقرات التي كانت تشغلها تشكيلات عسكرية وأمنية داخل مدينة بنغازي، وتسليمها بشكل قانوني للجهات المالكة لها، مع ضرورة استمرار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام من خلال الخطة المرورية وخطة الأمن الظاهر والتحري والقبض.
كما أكدت الغرفة على ضرورة استمرار العمل على القضاء على ظاهرة الزجاج المعتم للآليات العسكرية والأمنية والمدنية ومنع تجولها دون لوحات معدنية، مع البدء في حصر العرب والأجانب المقيمين في المدينة بشكل أكثر دقة، من خلال اللجنة التي أقرتها الغرفة بالخصوص.