طرابلس-العنوان
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، أن حزب العدالة والبناء يستغل رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” المنتمي لهم، حد وصفه.
وجاء ذلك ردا على ما تم نشره من قبل ديوان المحاسبة من مستندات اتهم من خلالها السويحلي بإهدار المال العام على سفريات وإقامة تخصه وأسرته.
ونشر السويحلي مستندًا يثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر بل أن المتهم ووفقًا لاعتراف أخفاه شكشك هو شخص آخر يحمل نفس اللقب.
وأضاف السويحلي “إن شكشك وبالتواطؤ مع عضو حزب العدالة والبناء خالد المشري تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة رفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي.
وأكد السويحلي أنه لا يوجد حتى مستند واحد يُثبت بأن عبدالرحمن السويحلي المذكور في اتهامهم المُلفق هو نفسه “عبدالرحمن الشيباني أحمد السويحلي” رئيس مجلس الدولة السابق.
وأشار السويحلي إلى أن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته أصلا، حيث قال “هذا في حين يعلم الجميع أنني أعيش بشكل دائم في ليبيا ولم يسبق لي الإقامة أصلا في تونس ولست في حاجة لمن يُنفق علي كما يفعل شكشك وحزبه الذي أرهق خزينة الدولة في إسطنبول”.
وأضاف السويحلي “بعد إصراري على تشكيل لجنة تقصي وتحقيق بالخصوص والتي تهرب شكشك من التجاوب معها وماطلها طيلة أشهر، وتفنيد هذا الاتهام والافتراء الباطل بعد الاطلاع على جواز السفر والذي أكد وجودي في ليبيا في التواريخ المذكورة وانعدام وجود أي مستندات حقيقية تثبته، قام “شكشك” بإرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة “خالد المشري” في مارس الماضي يُقر فيه ببطلان اتهامه المُلفق أصلا وأنه قد حدث تشابه وخطأ في الأسماء”.
واتهم السويحلي “المشري” و”شكشك” بإخفاء هذا الخطاب عن مجلس الدولة والرأي العام عمدًا نظرا لتورطهما في هذه الجريمة قائلا: “لم يعتذر عضو حزب العدالة والبناء شكشك بشكل رسمي عن هذا الافتراء الخطير واستمر في التضليل والتدليس في بيانه الأخير بتاريخ 7 فبراير 2020 محاولاً التنصل من مسؤوليته في هذا الشأن وخدمة مصالح حزبه السياسية”.
وقال “أنا لا أقبل أبدًا الطعن في ذمتي المالية وخاصةً من قِبل جهات تحوم حولها شبهات التلاعب والفساد، فقد قررتُ الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد “خالد شكشك” بتهمة الافتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال هذا الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له”.
