طرابلس-العنوان
قرر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي تتكون من سبعة أشخاص برئاسة وزير المالية المفوض فرج بومطاري.
ووفقا لنص القرار، الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، تمارس الجمعية العمومية مهامها بصفة مؤقتة وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف بدعوة من رئيس الجمعية العمومية كما يجوز انعقادها بدعوة من مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
وتتشكل الجمعية العمومية، من وزير المالية المفوض رئيسا وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الدراسات اولبحوث بمصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية ومحمد علي الحويج وعمران إبراهيم عمر حسين.
هذا واستنكر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، هذا القرار، معتبرًا أنه يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.
وحمل الكبير، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي، على حد قوله.
ووجه الكبير، إلى السراج، خطابا يرفض فيه تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.
وحذر الكبير، مما أطلق عليه “آثار صدور مثل هذا القرار” على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام.