طرابلس-العنوان
خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، 2 مليار دينار للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.
ويقضي القرار بإنفاق 2 مليار دينار خلال العام 2020 منها 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات و70% لتغطية نفقات الباب الثالث، وتغطى النفقات المنصوص عليها من عدة مصادر منها مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.
ويتم توزيع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي كما تخصص كل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.
وألزم القرار مصرف ليبيا المركزي طرابلس بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام ويتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية كما تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات.
وتلتزم البلديات وفق القرار بتقديم التقارير الدورية (الفنية المالية) إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.
