العنوان_باريس
أكد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن العقبة الرئيسيّة أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا تكمن في الانتهاكات المنهجيّة لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، لا سيّما من جانب تركيا، على الرغم من الالتزامات المقطوعة في برلين في مطلع العام.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي أمس الأربعاء، :”فرنسا لا تنحاز إلى أيٍ من المعسكرين في ليبيا إذ أعربت دائماً عن أنه ما من حلٍ عسكري للنزاع الليبيّ، كما أن فرنسا عملت في الأسابيع الماضية على إعادة إحياء المفاوضات من أجل التوصّل بسرعة إلى وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وفي الإطار الذي حدّده مؤتمر برلين”.
وأضاف، “التأييد التركيّ لاستمرار الهجوم الذي تشنّه حكومة الوفاق، يتعارض تعارضاً مباشراً مع الجهود التي نشارك فيها والرامية إلى التوصّل فوراً إلى هدنة، ويقترن هذا التأييد بتصرّفات عدائيّة وغير مقبولة من جانب القوات البحريّة التركيّة إزاء حلف شمال الأطلسي بُغية عرقلة الجهود المبذولة لتنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، مؤكدا على ضرورة وقف مثل هذه التصرّفات شأنها شأن جميع التدخلات الأجنبيّة في النزاع الليبيّ.