روما-العنوان
علمت العنوان من مصادر عسكرية أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رفض إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزون في بنغازي قبل إخلاء سسبيل شبان من المدينة حكمت عليهم السلطات الإيطالية بالسجن لثلاثين عاماً لاتهامهم بالاتجار بالبشر .
وكانت البحرية الليبية احتجزت 18 صيادًا إيطاليًا، قبالة السواحل الليبية؛ بعد دخولهم للمياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق. في المقابل تم اعتقال أربعة شبان ليبيون في صقلية عام 2015، وبعد محاكمة طويلة، حكم عليهم بالسجن 30 عاما، بتهمة عملية تهريب مهاجرين من ليبيا راح ضحيتها 49 مهاجرا.
وطالبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، العضو في البرلمان، حكومة بلادها، بالتعامل الفوري مع الملف لضمان عودة سريعة للمحتجزين في بنغازي. في الوقت الذي رفض المشير خليفة بلقاسم حفتر إطلاق سراح 18 صيادا إيطاليا، حتى تفرج إيطاليا عن أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين مدانين بالاتجار بالبشر أكدت الحكومة الإيطالية التزامها بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين المحتجزين، بعد استقبالها بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما؛ حيث شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على الحاجة إلى تنسيق كامل في هذه القضية لأنها تتطلب العمل بحذر شديد.
ولم تكن هذه الزيارة مرضية للنائبة عن حزب “فورتسا ايتاليا” في البرلمان الإقليمي لمقاطعة صقلية، ماتيلدي سيراكوزانو، التي رأت أن على رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، “واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا” لحل أزمة الصيادين المحتجزين في بنغازي “في أسرع وقت”.
وأشارت إلى أن المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء، بيترو بيناسي، استقبل في روما عائلات المعتقلين، ولكن لم ترد أي مؤشرات دقيقة من أي نوع من الحكومة “حيال القضية” ما عدا التطمينات الشكلية، حسب قولها. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر إعلامية ليبية أن أهالي أربعة مواطنين ليبيين يقبعون في سجن إيطالي إثر صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرًا، قد تلقوا ضمانات من الجيش الوطني في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم.
ووفقا لعائلات اللاعبين وأصدقائهم، فإن الليبيين هم لاجئون فروا من الحرب لمواصلة حياتهم المهنية كلاعبين في ألمانيا. ونظم عدد من أهالي الرياضيين احتجاجا أمام قاعدة بنغازي البحرية، مطالبين بعدم الإفراج عن الصيادين الإيطاليين حتى يتم إطلاق سراح أبنائهم من إيطاليا، وذلك حسبما. وقال كارميلو زوكارو، المدعي العام في كاتانيا، والذي كان مسؤولا عن التحقيق الذي أدى إلى اعتقال اللاعبين الأربعة، قال لصحيفة الغارديان إن التبادل بين الليبيين والصيادين غير مقبول.
وكانت بداية الأزمة منذ منتصف التسعينيات، عندما بدأت ليبيا في حماية مياه الصيد الخاصة بها من السفن الأجنبية باستخدام القوة، اندلع صراع حول صيد الجمبري (القريدس) الأحمر، الذي يمكن أن يكلف نحو 70 دولارا أميركيا للكيلو، وذلك على بعد 180 ميلا من الشواطئ الليبية داخل المنطقة البحرية الفاصلة بين ليبيا وإيطاليا، وأطلق على هذا الصراع اسم غامبيرو روسو وتحتجز السلطات الليبية في مدينة بنغازي 18 صيادا إيطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.