بنغازي-العنوان
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني وعضو مجلس النواب عن دائرة النواحي الأربعة على المجدوب، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في المنطقة الغربية.
وخلال لقاء عقد، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ناقش الثني، أوضاع بلديات دائرة النواحي الأربعة، وملف الانتهاكات بعد الدعم الذي تحصلت عليه ميليشيات الوفاق من قبل النظام التركي والمرتزقة السوريين.
وكشف الثني عن تشكيل لجنة؛ تتولى مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية، وذلك بموجب قراره رقم “84” لسنة 2020 ميلادي، برئاسة وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع نجم، وعضوية آخرين.
وأكد الثني على ضرورة التعاون مع هذه اللجنة؛ التي تضم في عضويتها مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية، وعمداء بلديات المنطقة الغربية المعنية بعمل اللجنة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة، ورئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما تضم اللجنة؛ مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن الهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى اثنين من الأعضاء المستقلين، هما: مبروكة جمعة محمد، وأبو بكر علي حسين.
ووفق القرار؛ تتولى اللجنة القيام بجمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة، والتي حصلت بالمنطقة الغربية، وعلى وجه الخصوص بالمدن التي تعرضت للانتهاكات في الأحداث الأخيرة والمتمثلة بـ: ترهونة، قصر ابن غشير، السبيعة، سوق الخميس، العواتة، بني وليد، الشويرف، صبراته، صرمان، الجميل، الأصابعة، سرت” وغيرها من المناطق.
وتحدد اللجنة بحسب القرار نفسه نوع الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للتصنيف الدولي والوطني، وكذلك فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة، لجمع المعلومات عن هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة.
كما تتولى اللجنة مُباشرة مهامها في أية مدينة أو منطقة بدولة ليبيا، تتعرض للانتهاكات المشار إليها على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار.
وثمن عضو مجلس النواب على المجدوب هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب العادل.