واشنطن-العنوان
وصف البنك الدولي الوضع المالي في ليبيا بـ”المعقد”، مشيرا إلى أن البلاد بها مصرفان مركزيان، ويخضع مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.
وأعدّ البنك الدولي تقريرا عن القطاع المالي في ليبيا نظراً لظروفه الصعبة للغاية، حيث اضطرت البعثة لتأجيل بعثتها أكثر من مرة بسبب التوتر الأمني، إلى أن تحسّن الوضع الأمني لفترة وجيزة وسُمح لفريق العمل التابع لقطاع التمويل والتنافسية والابتكار بالسفر إلى العاصمة طرابلس.
وعقد الوفد اجتماعات مع أصحاب المصلحة كمصرف ليبيا المركزي ومركز معلومات الائتمان في ليبيا وهيئة الرقابة على التأمين وصندوق تأمين الودائع وعدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين، إضافة إلى إجراء مشاورات مع مصرف ليبيا المركزي في تونس وروما لمناقشة التقرير وتوصياته وتمكن من الانتهاء من الدراسة المطلوبة في صيف 2020.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام في ليبيا أدى إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة، نظرًا لأن كل مصرف من هذين المصرفين المركزيين يقوم بطباعة النقود وإصدار العملة دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة وانخفضت قيمة الدينار الليبي انخفاضًا كبيرًا، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي.
واعتبر البنك الدولي أن المصرف المركزي هو المساهم الأكبر في المصارف الحكومية التي تستحوذ على 90% من الودائع والقروض في هذا الجهاز، وينطوي ذلك على أوجه تضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة، وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات.
وعلى الرغم من قيام السلطات بدراسة إجراء بعض الإصلاحات في هذا المجال، فقد تم تعليق جميع المحاولات مؤقتًا في ضوء الأزمة الراهنة.
ويعاني القطاع المصرفي نفسه من عدم كفاية رأس المال، وقيمة الأصول لدى المصارف المملوكة للدولة محل تساؤل ولا يقين بشأنها، كما توقَّف عمل سوق الأوراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة.