بروكسل-العنوان
أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على مهمة بحرية جديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مشيرًا إلى أن المهمة ستكون جاهزة للعمل الشهر المقبل.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.
وأتى قرار الاتحاد رغم تخوف بعض الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا.
وفي وقت سابق اليوم، أكد جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل دخوله إلى الاجتماع حول ليبيا، أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة.
وأضاف، أن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيء جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا، والتي كان رفضها قدد هدد بتعطيل الوصول إلى اتفاق أوروبي، لاستئناف عملية “صوفيا” البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال بوريل.