العنوان_بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي ان “لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيا”، مشيراً الى ان “مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق تنتهك حقوق الدولة الثالثة”.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى، طلال الميهوب، فى 27 سبتمبر الماضى، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.
واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى قال فيها إن “الاتفاقيات التى وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة”، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه “المكافآت” التى حصّلتها فى ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.
من جهة ثانية، أشارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى ان “الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى”.
وألقت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، على “الإفراط في مركزية السلطة الرئاسية”، منوهةً بأن “الحكومة تعرض تركيا أيضا لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين”.
وشددت على أن “تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية”.