جالو-العنوان
استنكر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه طلب تركيا حكومة الوفاق بتمكين الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، معتبرة أن مثل هذه الأعمال خيانة للشعب الليبي.
وأعلن المجلس في بيان أطلعت عليه العنوان بتفويض القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بتولي ملف النفط والغاز وحمايته ووضع آلية تكفل حقوق الشعب الليبي في مصدر دخله الوحيد.
وأكد المجلس بأن النفط قوت لكل الليبيين وغير قابل للمساومة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز في نطاق مناطق الحوض.
وكانت قد قدمت شركة بترول تركية يوم الخميس طلبا إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وقد تؤجج الخطوة التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.
وكانت حكومة السراج وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا قبالة درنة.
وتعارض اليونان وقبرص ومصر وغيرهم الاتفاق لكونه مخالفًا للقانون الدولي علاوة على عدم نيل حكومة السراج الثقة التي تخولها عقد اتفاقيات إضافة إلى أن اتفاق الصخيرات قد نص على إطلاع البرلمان الليبي بهذا الدور وهو ما ترفضه تركيا رغم أن برلمانها كان قد صادق على الاتفاقية التي يعارضها أيضا الاتحاد الأوروبي.