عمّان-العنوان
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن شركة “ميد وايف”، التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها؛ بشأن خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليست شركة أردنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز، أن شركة “ميد وايف” ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.
وقال الفايز: “تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه”.
وأضاف: “أن الكشف الميداني بيّن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013”.
وقال الفايز: “إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن”.
وأكد أنه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
كما أكد أن الأردن أجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا.
كما أكد موقف بلاده، الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي ليبي ليبي وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا.