جنيف-العنوان
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ بداية 2016.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الخطوة إيجابية نحو المساءلة. وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” بالنيابة، إن “إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا هو تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسبوا على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عناصرهم”.
وأضاف، أن “المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للوفاء بمهامها”.
وطرحت “المجموعة الأفريقية” في مجلس حقوق الإنسان قرارا خلال الدورة الـ 43 للمجلس، طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ بداية 2016.
وتضمن الطلب أيضا الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقد اعتمد القرار بتوافق الآراء.