بنغازي-العنوان
توصل وفدا مجلس النواب والأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات.
وقال الوفدان: إن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”. مؤكدان عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.
وفور الإعلان عن الاتفاق، تعالت العديد من الأصوات المشككة والمعارضة لما تم التوصل إليه، حيث اعتبرت بعض الشخصيات أن هذا الاتفاق هو مرحلة جديدة لإدخال البلاد في نفق مظلم جديد.
ورأى، المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أن المصادقة على التفاهمات بين وفدي مجلس النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، هو محاولة للهروب من الدعوات لإجراء الانتخابات.
وقال الشح، في تغريدة على تويتر: “تمخض الجبل فولد فأرًا.. انتهت اجتماعات بوزنيقة بتبادل محاضر للمصادقة عليها. السؤال هو إلى أين ستذهب مجموعة عقيلة صالح.. لطبرق أم طرابلس حيث غالبية النواب، وكيف يتفق المشري مع الأقلية ويترك الغالبية. ما أرادوا اتفاقا وإنما الهروب من الدعوات للانتخابات”.
في المقابل رأى عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، أن هذا الاتفاق هو عبارة عن متاهة جديدة في التعامل مع الأزمة الليبية الراهنة.
وفي تغريدة على تويتر، قال الشاطر: “بنوايا حسنة ودفعًا للأمور إلى الأمام، قُلنا عن الاتفاق السياسي بأنه الحل الممكن والمتوفر”. وأضاف: “لن نُلدغ من جحر مرتين”.
وتابع: “تفاهمات “بوزنيقة ليست بالحل الممكن او المتوفر وإنما هي متاهة جديدة وتخلف في التعامل مع أزمة لا تحل إلا بإعادة الأمانة للشعب الليبي”.
وفي تغريدة سابقة قال الشاطر: “استمعت إلى بيان الجولة الثانية لمحادثات بوزنيقة، وتأكدت أننا لا نصنع الاستقرار وإنما المزيد من التأزيم. تأكدت أننا نبتعد كل يوم عن ثقافة العصر الحديث ومعطيات. الدول تتوحد في فضاءات ونحن كنّا دولة موحدة فعدنا إلى تكريس التقسيم”.
وكان من أوائل الرافضين للمعايير التي جرى التفاهم عليها في بوزنيقة، المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصدر الإثنين بيانا، اعتبر فيه أن تفاهمات بوزنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية “تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة”، مشيرا إلى أنها “إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم”.
وبرر المجلس الأعلى للقضاء رفضه التعيين في المناصب السيادية على غرار اختيار منصب رئيس المحكمة العليا والنائب العام لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة والمجلس، باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تفتضيها طبيعة العمل القضائي وتُنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب.