القاهرة-العنوان
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في افتتاح اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية، لبحث القضية الليبية، بناء على طلب من مصر، التمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط.
وانطلق اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية، الذي أعلنت حكومة الوفاق، رفضها المشاركة فيه بحجة عدم مشاورتها في ذلك.
وقال أبوالغيط، “نقف بقوة في رفضنا لأية أصوات تدعو من داخل البلاد أو خارجها إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات، محلية كانت أم أجنبية، لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي”.
وشدد أبو الغيط، على إدانة جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، مؤكدا أن قرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص.
وأكد أبو الغيط، رفض جامعة الدول العربية المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي. وقال، “لن يحقق الخيار العسكري انتصارا لأي طرف، ولن يحقق العمل العسكري سلاما أو يُرسى استقرارا على كامل التراب الليبي”.
وأضاف، “أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التي ساهمت في إذكاء الصراع وتعميق الخلاف، وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن”.
وقال أبوالغيط، “إن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه، كما سعينا دائما منذ أبريل 2019 هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد”.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلا على الأرض، ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.