العنوان-بنغازي
كشف وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف عن تفاصيل جديدة حول حادثة اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوه، مشيرًا إلى أن التحقيق لازال جاريًا لمعرفة مصيرها.
وقال بوشناف في تسجيل مرئي جرى تسجيله ليل السبت خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في المدينة: “إن الاختراقات الأمنية تحدث حتى في الدول التي تشهد استقرارا نسبيا أعلى من ليبيا”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة ولن تتبرأ من مسؤولياتها.
وأوضح، “أن الليلة التي تمت فيها عملية اختطاف النائب سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي، تحركت على الفور قوات الشرطة إلى المكان رفقة الدفاع المدني، لكنها تعرضت إلى مقاومة مسلحة دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا”.
وأشار إلى، أن أحد أفراد أسرة سرقيوه أربك العمل الأمني في لحظتها بتصريح مفاده أن النائب غير موجودة في البيت لحظة الهجوم، لافتا إلى أن هذا تصريح إما أنه جاء نتيجة وقع الصدمة عليه أو لمحاولة حمايتها من خلال إعطاء معلومات مغلوطة.
وقال بوشناف: “وفرنا الحماية لزوج سرقيوه ومن كان مرافقا له، والذين أصيبا خلال الحدث، فيما تم إيواء بناتها بأحد المنازل المجاورة لبيتها”.
وأكد الوزير، أن الجهات المسؤولة بالكامل متمثلة في رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة والقائد العام للقوات المسلحة، اتصلوا حينها وطلبوا إيضاحات حول ماذا حدث بالخصوص، وأنهم أدانوا العمل واستنكروه.
وأشار إلى أن قدوم أحد الأشخاص لمهاجمة أحد البيوت والكتابة على جدرانه بأن “الجيش خط أحمر”، ما هو إلا محاولة لتوجيه الأنظار في هذا الاتجاه، لأن الجيش والشباب المساند له وأولياء الدم كذلك لا يمكنهم ارتكاب جريمة خطف خاصة وأنهم حرروا الناس من الإرهاب وعصابات الخطف وغيرها.
وأكد بوشناف، أن هذا العمل قامت به “مجموعات إرهابية” قد تكون تسللت لبنغازي، أم أنها قد كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة.
وقال: “لا يمكن لأحد أن يصدق أن يأتي الجيش، أو الشباب المساند الذي قاتل الإرهاب، ويكتب الجيش خط أحمر ويرتكب جريمة خطف. هذا غير ممكن”.
وشدد على، أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن مدير أمن بنغازي ما يزال يحقق في اختفاء النائب سهام سرقيوه وملابسات الاختفاء، وإن كان ثمة تقصير في الأمر أم لا”.
وأوضح أن الأمن الظاهر مسؤوليته تأمين الأشخاص والأماكن التي يتم الإبلاغ عليها، وأن هناك أجهزة تنبؤ وبحث واستقصاء يكمن دورها في الإبلاغ عن أي خطر محدق قبل وقوعه وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أن، مرتكبي الجريمة يستقلون سيارات مجهولة الانتماء ومسلحين وملثمين، وأن التحقيقات والبحث لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة بالكامل أدانت هذا العمل وأنها ضد هذا الاعتداء.
وأكد أن نتائج التحقيقات سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها وأنه لن يتم إخفاء أي شيء على الناس، مشيرا إلى أن جرائم أخرى قد وقعت وأنها قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.
وقال: “ليس ثمة تهاون لدى رجال الشرطة. وزارة الداخلية لم تهمل أي بلاغ وتحركت في الوقت الذي حدثت في كافة الحوادث المبلغ عنها”.
وطالب، مدراء الأمن بالإبلاغ عن المخترقين والمخالفين للقانون، حتى تتخذ وزارة الداخلية اللازم حيالهم كونه ليس هناك حصانة لأحد أمام القانون.
واعتبر الوزير، أن الذين يقودون حملات ممنهجة ضد وزارة الداخلية ما هم إلا مزايدين هدفهم إضعاف المؤسسة الأمنية.
وأكد أن القوات المسلحة قامت بما عليها ولا يمكن الاستنجاد به مجددا للدفاع عن رجال الشرطة الذين لا تنقصهم الكفاءة والإمكانيات حاليا.
ودعا الوزير الجميع إلى إدراك أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة هي وزارة لكل ليبيا، مشيرًا إلى أن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والخط الساحلي وشرق ليبيا بالكامل ومن ضمنهم بنغازي تشهد أمنا وأمانا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
كما أشار إلى أن مدينة بنغازي إحصاء سكانها أكثر من مليون ونصف المليون، وأن الجرائم والاختراقات والاعتداءات من الطبيعي أن تحدث.
ولفت بوشناف، إلى أن الشرطة تعمل ليل نهار لتأمين المواطنين ومنع وقوع الجريمة وتتبع الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأكد، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وأن العديد من الإعلاميين والنشطاء ينتقدون مختلف السلطات عبر وسائل الإعلام المختلفة ويعودون لبيوتهم سالمين.