البيضاء-العنوان
اعتبرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، أن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ضوابط عملية استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة، يعد باطلًا لصدوره عن جهة غير ذات اختصاص، وذلك استنادًا على الأحكام القضائية الصادرة.
ووجه، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، اليوم الثلاثاء، تعميما، إلى مدير عام مصلحة الجمارك ومدراء مديريات الجمارك في كل من بنغازي، درنة والبطنان ومدراء الموانئ في بنغازي وطبرق ودرنة يفيد بعدم قيام وزارة الاقتصاد بإصدار أي قرار بتقييد نشاط استيراد المركبات.
وأكد التهامي حسن أحمد، في التعميم الذي اطلعت عليه صحيفة العنوان، أن عملية استيراد السيارات تسري بنفس الإجراءات المتبعة سابقا والمنظمة لعملية استيرادها دون التقيد بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي.
وأقر المجلس الرئاسي ضوابط لعملية استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة اعتبارا من 15 أبريل المقبل.
وحدد بموجب القرار رقم (148) لسنة 2019 بعض الضوابط المتمثلة في أن يكون الاستيراد لغرض الاستعمال الخاص وليس لغرض التجارة وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال الثلاث سنوات.
وطالب بالا يزيد عمر سيارات الركوبة والسيارات العائلية والنقل الخفيف على (10) سنوات من تاريخ تصنيعها وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف على (4) طن.