هونغ كونغ-العنوان
باتت حكومة هونغ كونغ مستعدة لنزع فتيل الأزمة التي أثارها مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين وإرجاء التصويت عليه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين في الأيام الماضية دعوات للتخلي عن مشروع القانون بما يشمل من حلفائها في الغالبية الحاكمة.
وأوردت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” السبت ومحطتا “ناو تي في” و”تي في بي” و”ار تي اتش كي” نقلا عن مصادر حكومية أن الإدارة تفكر في إرجاء اعتماد مشروع القانون المثير للجدل، في البرلمان.
وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.
وتعارض عدة أطراف مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عقدت لام مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لإيجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة الى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الان سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلن مكتبها أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا في المجمع الحكومي الذي كان محاصرا من قبل متظاهرين في وقت سابق هذا الاسبوع.
لكنها وجدت نفسها الجمعة أمام دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.
المصدر-وكالات