طرابلس-العنوان
خفضت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس مصطفى صنع الله إمدادات الكيروسين إلى المنطقة الشرقية في خطوة اعتبرها دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط محاولة لمنع القوات المسلحة من استخدام الإمدادات في معركتها الدائرة لأجل تحرير طرابلس، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز اليوم الجمعة.
وأرجعت المؤسسة، في تقرير نشرته رويترز، أسباب خفض الإمدادات إلى أن هناك وقودا أكثر من كاف في الشرق للأغراض المدنية.
وأشارت رويترز، إلى أن خفض الكميات المرسلة إلى شرق البلاد في أغسطس يمثل عدولا عن موقف مؤسسة النفط، التي تعمل مع حكومة الوفاق ويتعين عليها أيضا التعاون مع القوات المسلحة التي تؤمن حقول النفط.
وبحسب رويترز؛ فقد “أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات الوقود الإضافية لحين الحصول على تأكيدات باقتصار استخدام الوقود على الأغراض المحلية وتلك الخاصة بالطيران المدني وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي”.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة إن “مخزونات وقود الطيران في المنطقة الشرقية أكثر من كافية لتغطية الطلب. كما تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط عدم انحيازها لأي من الأطراف وترفض بشدة أي محاولة للزج بها في الصراع القائم”.
وقالت رويترز، إن بيانات مؤسسة النفط، تُظهر أن إمدادات الكيروسين إلى مخازن مطارات في مناطق بوسط وشرق البلاد انخفضت إلى نحو 5.25 مليون لتر في أغسطس.
وأضافت، أن الرقم الشهري للإمدادات ارتفع إلى ما يتراوح بين 7.3 مليون لتر و8.8 مليون لتر في الأشهر الثلاثة السابقة بما يزيد عن مثلي الكميات المسجلة في يناير وفبراير.
ونقلت رويترز، عن مسؤولين اثنين بقطاع النفط تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما، قولهما، إن المؤسسة الوطنية للنفط يساورها القلق من أن ستخدم القوات المسلحة الشحنات في حرب طرابلس، كما قال دبلوماسيان أيضا إن ذلك هو سبب الخفض.
ولا تُفرق الأرقام بين الكيروسين المُستخدم في التدفئة والأغراض الصناعية محليا وبين الكميات المُستخدمة كوقود للطائرات، لكن البيان قال إن الطلب على الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات ارتفع.
وقال بيان المؤسسة، “إن الطلب على وقود الطائرات زاد في الجزء الشرقي من البلاد على الرغم من أن عدد رحلات الطيران المدنية ظل بلا تغيير”.
وأشارت رويترز، إلى أن رقم إمدادات الكيروسين لشهر أغسطس ما زال أعلى من 3.5 مليون لتر تقريبا وهي الكمية التي أرسلتها المؤسسة إلى الشرق في يناير وفبراير، مما يكشف حساسية المسألة للسكان المدنيين وحدود نفوذ حكومة الوفاق.