العنوان_القاهرة
قررت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، حفظ القضية المرفوعة من البنك المركزي المصري ضد “محمد إبراهيم محمد عبدالجواد” العضو المنتدب السابق للمصرف العربي الدولي إداريا وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2019 شكاوى محفوظة.
وقالت مصادر خاصة للعنوان إن ذلك جاء بعد محاولة من محافظ البنك المركزي المصري لتبرير قراره باستبعاد ممثل ليبيا في مجلس الإدارة بعد إكتشافه أنه ليس من حقه وفقاً لإتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي التدخل في اختيار المساهم المؤسس في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة لذلك فقد لجأ المحافظ إلى فبركة بلاغ ضده موجهاً لنيابة الأموال العامة يتهمه فيه بإهدار حوالي اثنين مليار جنيه مصري وهو ما يعادل تقريباً ١٢٠ مليون دولار. وهو مجموع التسهيلات الائتمانية التي أدعى بأن المعني قد وافق عليها بشكل غير صحيح.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ذلك يأتي مع العلم أنه لا يوجد مصرف في العالم يسمح لأي شخص لوحده أن يوافق علي أي تسهيل إئتماني إلا بعد المرور عَلى إجراءات متعددة وقد تأكد للمحققين عدم صحة ما جاء في البلاغ وعدم تمكن البنك المركزي من إثبات أي تهمة مدرجة في البلاغ وهو ما حتم عليهم حفظ البلاغ إدارياً وهو ما يعني عدم صلاحية ما جاء فيه حتي لتوجيه الإتهام واللجوء إلى المحاكم.
مبيناً أن الهدف من إجراء المحافظ هو تغييب التمثيل الليبي الفاعل في المصرف وبالتالي عدم وجود مدافع علي مصالح ليبيا. ولعل مصادرة جزء من أموال المصرف الخارجي التي كانت مودعة لدي بنك قناة السويس هي إحدى الحالات التي أدى إليها هذا الإجراء ,علماً بان غياب التمثيل هذا لا زال قائما حتي الساعة لرفض البنك المركزي المصري دون حق تعيين بديل آخر ولفشل المصرف الخارجي في استكمال تعيين الأعضاء الممثلين له في المصرف العربي الدولي.