طبرق-العنوان
أعلن عشرة من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لقرار إنشاء ما يسمى “مجلس أعلى للإعلام” برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة.
ووجه أعضاء المجلس بيانًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعربوا من خلاله عن رفضهم الشديد لهذا القرار باعتباره “غير مدروس وعشوائي” وتدخلًا في سلطة الإعلام باعتبارها “سلطة رابعة”.
وقال البيان “نحن أعضاء مجلس النواب بمختلف الدوائر الانتخابية، ومن خلال دورنا التشريعي لمساندة أجهزة الدولة والقانون، والإشارة إلى جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م، برئاسة النائب الثاني السيد أحميدة حومة، والتي أعلن فيها عن إنشاء ما يسمى مجلس أعلى للإعلام يكون هو رئيسًا له. إذ نُؤكد نحن الأعضاء الموقعين، رفضنا التام والقاطع لمثل هذه القرارات غير المدروسة والعشوائية، والتي من شأنها التدخل في سلطة الإعلام، باعتبارها سلطة رابعة، وقد كفل لها الإعلان الدستوري وتعديلاته حريته، وفقًا لما لا يتعارض مع أمن الوطن والمواطن، والذي لقي اعتراضًا واسعًا من أهل الاختصاص”.
وأضاف، “كما يُعد تدخلًا غير مقبول لتشويه صورة مجلس النواب، بمحاولة السيطرة على حرية الرأي والإعلام، والتدخل في السلطة التنفيذية للدولة، وإنشاء أجسام موازية لعمل الجهاز التنفيذي للدولة، والمتمثل في الحكومة الليبية المؤقتة، والأجهزة التابعة لها، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات”.
وطالب الأعضاء الموقعين في البيان رئيس مجلس النواب، بإيقاف هذا الإجراء فيما يخص ما سمي بالمجلس الأعلى للإعلام واعتباره “كائنًا لم يكن”.
كما طالبوا بـ “التحقيق مع إدارة مؤسسة الخدمات الإعلامية، باعتبارها مسؤولة عن إدارة قناة ليبيا المستقبل، والتي استضافت المدعو أحمد الشاطر، الذي يُحّرض على الفتنة، ويُحاول شق صف القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والتطرف والمليشيات، وإثارة نعّرات قبلية وجهوية، وتعتبر مخالفة لقرارات وقوانين مجلس النواب في هذا الشأن، وتُعتبر جريمة أمن قومي”.
وطالب الأعضاء، بالكشف عن كافة المصروفات المالية لهذه المؤسسة، والقناة التابعة لها منذ بدايتها، وعن خطة عملها وموازنتها العامة وأهدافها، والتي لا نعلم عنها شيئًا حتى هذا اليوم.
والأعضاء الموقعين للبيان هم، عيسى العريبي وعصام الجهاني وبدر العقيبي وزياد دغيم وأسمهان بالعون وسعد عبد القادر ومنعم بوحسن وطارق صقر وإبراهيم عميش وإدريس المغربي.