طرابلس-العنوان
كشف موقع (أفريكا انتلجنس) المهتم بنشر الدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية حول القضايا الأفريقية، في تقرير، اليوم الخميس، أن مليشيات مصراتة تستعد لنقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مصراتة، وذلك في حال هزيمتها أمام القوات المسلحة.
وأشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة العنوان، إلى أن “هذا العمل يمكن أن يُحدث توترات خطيرة، مع حلفائهم في طرابلس”.
وقال التقرير: “إن مع احتدام القتال في الضواحي الجنوبية للعاصمة، وخاصة حول المطار الدولي، تجري أنشطة من نوع مختلف تمامًا في مقر مصرف ليبيا المركزي. ووفقًا لمصادرنا المصرفية، فإن هذه الإجراءات التحضيرية جارية منذ عدة أسابيع لنقل خوادم الكمبيوتر التي تحتوي على بيانات داخلية فائقة السرية من مصرف ليبيا المركزي إلى مصراتة”.
وأضاف التقرير، “أن عملية النقل لم تحدث بعد، على الرغم من وجود شخصيات من مصراتة في موقع قيادي في الحكومة في طرابلس عن طريق فتحي باشا آغا، الذي يتولى منذ 15 أبريل وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوفاق”.
وتابع يقول: “إن الفصائل المختلفة في طرابلس لن تتخلى بسهولة عن سيطرتها على المصرف المركزي مع محافظها الصديق عمر الكبير. ويمثل مصرف ليبيا المركزي (القلب المالي) لليبيا وهو استراتيجي للغاية، حيث يتلقى ويعيد توزيع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط الوطنية، إضافة إلى قيامه بمنح الاعتمادات المالية الضرورية لشراء واردات الدولة. إنه أيضًا (المصرف المركزي) مستودع للأسرار المالية الكبيرة والصغيرة لرجال الأعمال والسياسيين وقادة الميليشيات في البلاد”.
واعتبر التقرير، أن تهريب مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مصراتة سيؤدي إلى تعديل ميزان القوى بين فصائل طرابلس ومصراتة بُعمق العاصمة، خلافًا لما مضى.
وقال التقرير: “إنه لا يمكن تصور نقل مصرف ليبيا المركزي دون مفاوضات مسبقة مع ميليشيات عبد الرؤوف كارا (قوة الردع)، التي لديها سيطرة قوية على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مع وجود العديد أعضائها داخل إدارة المصرف”.
وأشار التقرير، إلى أن (قوة الردع) تسيطر على المنطقة التي يقع فيها المقر الرئيس للمصرف المركزي، وكذلك مطار وسجن معيتيقة.
وأضاف، “أن (قوة الدرع) وضعت نفسها تحت تصرف رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، والذي بدأ مؤخرًا في تنظيف المؤسسات المالية والتي من بينها المصرف المركزي الذي يديره الصديق عمر الكبير، حيث كان الصور يعد قائمة بالتهم الموجهة ضده”.
وأكد التقرير، أن خطط مصراتة لنقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس قد تُحدث انفصالًا بين مليشيات مصراتة ومليشيات طرابلس.
وقال التقرير: “إن الميليشيات في العاصمة، التي فتحت أبوابها لحكومة الوفاق برئاسة فائز سراج في عام 2016، ترفض التخلي عن السيطرة على مؤسسات الدولة، بحجة ضمان سلامتهم”.
وأضاف، “أن التوترات بين قوات طرابلس ومصراتة أصبحت واضحة بشكل متزايد على أرض الواقع، وذلك منذ أن انتقلت قوات مصراتة إلى خط المواجهة في أوائل شهر مايو، حيث تم اتهامهم باحتكار المعدات العسكرية التي تلقتها حكومة الوفاق، ولا سيما من تركيا”.
وأشار التقرير، إلى أن “قوات مصراتة تخشى من حلفائها المحليين (في إشارة إلى قوات طرابلس)، خاصة وأن المواقف السياسية للعديد من الميليشيات في طرابلس غير مستقرة. وهذا هو الحال مع كتيبة ثوار طرابلس، بقيادة هيثم التاجوري، التي أصبحت تُهدد بالانقسام، خاصة وأن مغادرة التاجوري إلى تونس قد أضر بمعنويات قواتها”.
كما أشار التقرير، إلى أن قوة الردع “محايدة بحذر”، ولكن من الممكن أن يتحول ولائها إلى القوات المسلحة، بقيادة القائد العام، المشير خليفة حفتر.