القاهرة-العنوان
خلصت نيابة النقض المصرية إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل ورثة حنا حبيب كامل لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية في أعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.
وبحسب بيان نشرته إدارة القضايا بالدولة الليبية عبر “فيسبوك” أكدت نيابة النقض المصرية في مذكرتها أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وقد انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
وكانت قد أصدرت محكمة جنوب القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.
واستندت مذكرة النقض الليبية إلى عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في قضية وقعت داخل الأراضي الليبية، مستعينة بأحكام سابقة لمحكمة استئناف أسيوط والنقض في العامين 1980 و1996 بعدم الاختصاص بالنظر في هذه القضية.
