طهران-العنوان
يصل إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إيران الثلاثاء سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد أن حذرت الجمهورية الإسلامية أوروبا من أي رد فعل بعد إعلان إيران رفعها مستوى التخصيب.
ويبدو الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي انسحبت منه واشنطن أحاديا في مايو 2018 مهددا بعد ما أعلنته إيران في الآونة الأخيرة.
فمطلع مايو وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، أعلنت إيران أنها ستقلّص تدريجيا التزامها بالاتفاق إلى أن يتّخذ الشركاء الآخرون فيه إجراءات تطالب بها طهران لضمان الاستفادة من منافعه.
ويجرّد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الجمهورية الإسلامية من منافع كانت تعوّل عليها ووافقت بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ونتيجة لسياسة طهران “تقليص التزاماتها” تخطّت مخزونات الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المنخفض التخصيب سقف 300 كلغ المحدد في الاتفاق النووي المبرم في فيينا.
والإثنين أعلنت طهران أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5 بالمئة على الأقل، علما أن الاتفاق يحدد نسبة 3,67 بالمئة سقفا لتخصيب اليورانيوم وقد هددت باتخاذ تدابير إضافية في غضون “60 يوما” إن لم تُلبّ مطالبها.
ونسبة التخصيب هذه أدنى بكثير من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
لكن نظرا للهواجس السابقة للمجتمع الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، يثير ما أعلنته إيران مؤخرا قلقا دوليا، وإن كانت طهران التي لطالما نفت سعيها للتزود بالسلاح النووي، قد كررت تعهّدها هذا.
في هذه الأجواء المشحونة يزور المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء طهران. ولم يُعلن جدول مواعيد زيارته التي تستمر ليومين.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن بون “سيزور طهران لإيجاد عناصر تساهم في التخفيف من حدة التوتر مع خطوات يجب أن تتخذ فورا قبل 15 يوليو”، من دون مزيد من الإيضاحات.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية “نحن في مرحلة حرجة للغاية”، وأضافت أن “الإيرانيين يتّخذون إجراءات تنتهك (الاتفاق) إنما مدروسة بدقة”.
وتضيف الرئاسة الفرنسية أن “الإيرانيين يبالغون انما ليس كثيرا، وترامب يمارس أقصى الضغوط ريثما يحين الوقت الذي يتمكن فيه من التوصل الى اتفاق”.
وأعلن الرئيس الأمريكي مرارا أنه يريد دفع الإيرانيين إلى التفاوض من أجل إبرام “اتفاق أفضل”، وهو ما ترفضه طهران.
وبخروجها من اتفاق فيينا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران أغرقت اقتصاد الجمهورية الإسلامية في ركود حاد وأفقدتها أسواق تصريف النفط الواحدة تلو الأخرى.
المصدر-وكالات