البيضاء-العنوان
أخلى مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الخميس مسؤوليته من تعطيل تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في التعليم، الصادر عن مجلس النواب، محملًا المسؤولية إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة.
وفي بيان، نفى المصرف نفيًا قاطعًا اليوم الخميس ما يتردد حول تعطيله لقانون زيادة مرتبات، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاصه ولا من طبيعة عمله بحسب قانون المصارف.
كما أكد المصرف، أن ذلك اختصاص أصيل للحكومة ممثلة في وزارة الماليةوالتي اعتبرها المسؤولة عن التنفيذ والبحث عن مصادر لتمويله.
وقال المصرف، إنه اطلع على قرار نقابة المعلمين بشأن تعطيل الدراسة احتجاجًا على عدم تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تعديل مرتبات المعلمين.
وأوضح، أن تعديل مرتبات يستهدف 634 ألف موظف في قطاع التعليم، وبالتالي سيساهم في زيادة النفقات الجارية في بند المرتبات والأجور إلى ما يقارب الـ8 مليار دينار.
وفي السياق، دان المصرف المركزي البيانات والتصريحات الصادرة من أعضاء نقابة المعلمين ورئيسها عبر وسائل الإعلام ضد مصرف ليبيا المركزي عامة وما طال منها شخصي المحافظ.
وحذّر المصرف، أنه سيتخذ كافة التدابير القانونية، ضد ما اعتبرها بيانات غير مسؤولة والتي تتنافى مع قيم حرية التعبير وتقاليد حق الاحتجاج من جهة، ولكون النقابة قد وجهت من جهة الأخرى الجمهور إلى العنوان الخطأ بشكل بدا متعمداً وغير مبرر، على حد قوله.
واعتبر المصرف، أن من حقه واختصاصه كجهة استشارية للدولة أن ينتقد بشكل علمي وموضوعي ما يراه يتعارض مع سلامة الوضع الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أنه من هذه الزاوية انتقد من خلال المحافظ صدور مثل تلك التشريعات التي من شأنها أن تزيد في النفقات العامة للدولة دون توفر مصادر تمويل ملائمة لها، ودون استشارة الأطراف ذات العلاقة والاختصاص، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعاني من أزمات متتابعة تحتاج إلى معالجات اقتصادية صارمة إلى حين استقرار الوضع والخروج من الأزمة القائمة.
وقال: “عندها يمكننا وضع الكثير من الحلول للكثير من المشاكل آلتي تعاني هنها العديد من مؤسسات الدولة”.
وتابع: “ولكن وبكل صراحة؛ فبحسب أسعار النفط الحالية ومعدل مستوى إنتاجه اليومي؛ فإن تنفيذ مثل هذه الزيادات في المرتبات سيزيد الأمر تعقيدًا وسيزيد الدين العام تضخمًا وستكون القدرة على استرداده أو استدامته شبه منعدمة وهو أمر خطير جدًا”.
وقال: “إن بهذا الأمر سيضطر البنك المركزي إلى تعديل سعر الصرف الرسمي بشكل يؤثر على باقي قطاعات المجتمع، بشكل سيجعل مستوى المعيشة مرهقا، مما سيؤدي إلى المزيد من المطالبات والاحتجاجات الواسعة التي تزيد الأمر سوءًا، وهي خطوة لن يستفيد منها المواطن بل ربما ستتفاقم الأمور أكثر في مناحي أخرى أكثر حساسية”.
وأفاد المصرف، “أن تحسين الدخل لا يتأتى بزيادة الرواتب فقط، إنما يحتاج في حالتنا الليبية إلى عدة خطوات أهمها توحيد المؤسسة المالية ومعالجة سعر الصرف وزيادة إنتاج النفط وترشيد الاستهلاك وإعادة برمجة الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن كل ما سيق ذكره يأتي في سياق تقديم الاستشارة لا أكثر.
وأبدى مصرف ليبيا المركزي احترامه للعاملين في جميع القطاعات يما فيها قطاع المعلمين، مؤكدًا أنه يعمل جاهدًا من خلال ما توفر له من إمكانيات وسلطات الإسهام في إيجاد حلول طويلة الأجل وفاعلة دون إفراط أو تفريط.
وأكد المصرف، لكافة العاملين بالتعليم أنه جهة استشارية وأن محاولة توجيههم إلى بوابة مصرف ليبيا المركزي عمل غير مسؤول وغير واعٍ وينم عن جهل بطبيعة عمل مؤسسات الدولة وحدود مسؤولياتها.
وأكد المصرف المركزي أن صدور القانون رقم (4) لسنة (2018) هو حقيقة واقعة وحقوق مكتسبة ولكن الإمكانيات المتاحة إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي شبه منعدمة؛ حيث إن وسائل السياسة المالية التي تشكل مصدر التمويل لا وجود لها حاليا والاعتماد كليا على (الدين العام) و المصرف المركزي لم يعد قادرًا على توفير مثل هذا الدين، حيث تجاوز قدرة الاستدامة والاستمرارية ويصعب اقتصاديا أن يتم تحسين الوضع الاقتصادي لفئة أو قطاع معين في الدولة من خلال زيادة الدين العام في النفقات الجارية وخاصة (بند المرتبات) والتي تشكل حاليًا أكثر من 57 بالمئة من الميزانية العامة دون تضمين تعديل المرتبات لفلة المعلمين”.
هذا وأهاب مصرف ليبيا المركزي بالإعلام المهني الموضوعي عدم الانجرار وراء جهات بات شغلها الشاغل افتعال أزمات أو إشعال فتن سنكون في غنى عنها، حسب قوله.
وناشد المصرف، وسائل الأعلام والقائمين عليها الإسهام في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن بالتوعية والتوجيه الإيجابي وأخذ المعلومات من مصادرها ونبذ الإشاعة وعدم الاستماع إلى دعاة الفتنة دون المساس بحق التعبير عن الرأي أو حق التجمهر لكل المواطنين.