طبرق-العنوان
طالب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض مشروع قرار يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.
ودعا المجلس في بيان إلى إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.
وقال المجلس، إنه يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
واعتبر المجلس، أن هذا الأمر يشكل خطرًا شديدًا على هذه الأرصدة وعوائدها، التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة.
وأكد المجلس، أن رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والتي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.