طرابلس-العنوان
دعا رئيس هيأة الرقابة الإدارية المكلف، نصر علي حسن، رسميا أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن طريق مقرر المجلس إلى عرض موضوع رفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري، وذلك بناء على طلب رئيس ديوان المحاسبة للتحقيق بشأن مخالفات مالية، إلا أن الدعوة قوبلت بتقديم اشتراطات.
وقال رئيس الهيأة، في رسالة موجهة يوم الأربعاء إلى أعضاء المجلس عن طريق مقرر المجلس، “نأمل منكم عرض الموضوع على السادة الأعضاء لرفع الحصانة على المعني للتحقيق معه”.
وأضاف، “لأهمية الموضوع نأمل موافاتنا بقرار رفع الحصانة من عدمه”.
وفي إحاطة، قدمها مقرر المجلس إلى رئيس الهيأة، قال محمد أبو سنينة: “إن طلب رفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس الأعلى للدولة فضلا عن رئيسه تحكمه المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف، “أن تلك المادة تشترط إرفاق الطلب بمسوغات محددة ويكون الطلب مقدما من النائب العام دون غيره”.
كما طالب بمراجعة القانون رقم 20 لسنة 2013 ولاسيما المادتين 24 و26 اللتين تبينان الجهات الخاضعة لرقابة الهيأة.
وأشار إلى أن خطاب الرقابة بشأن رفع الحصانة شابه مخالفات شكلية وإجرائية، كما أنه لم يراعي التسلسل الاداري في المخاطبات.
وكانت الرقابة الإدارية قد طالبت يوم الثلاثاء برفع الحصانة عن المشري للتحقيق في قضية تتعلق بإهدار جزء من مبلغ 260 مليون دينار ليبي، وذلك إبّان توليه سابقا رئاسة لجنة المالية بالمؤتمر العام.