نيويورك-العنوان
جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2473 المتعلق بتجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المشتبه في كونها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقال ستيفن هيكي، المنسق السياسي في البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن “أي أسلحة تدخل ليبيا لن تؤدي إلا إلى تصعيد النزاع وتقليل احتمالات وقف إطلاق النار.”
ودخل ترخيص التفتيش حيز التنفيذ لأول مرة عبر القرار 2292 في عام 2016 وقد تم تجديده لمدة 12 شهرًا أخرى في العام الماضي دون تغييرات عبر القرار 2420.
يسمح الترخيص للدول الأعضاء بمصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء تفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا والتخلص منها.
ووفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فقد ساهمت الأسلحة القادمة من ليبيا في توسيع التأثير الإرهابي في المنطقة مما يدل على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة.
وكانت قد توجهت سفن شحن إيرانية في مايو الماضي بشحنات مجهولة من بلغاريا نحو ميناء مصراتة، وأكدت مصادر صحفية أن السفينة الإيرانية أبحرت من ميناء بورغاس البلغاري نحو ميناء حيرد باشا بتركيا واتجهت إلى مالطا “بحمولة مجهولة” نحو مصراتة، وهي معاقبة دوليا وأنها على صلة بالاتجار بالأسلحة لفيلق الحرس الثوري الإيراني.