طرابلس-العنوان
انتقد مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) في بيان موجه إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار حول قرار إصدار تقرير بشأن أداء المدير العام لشركة الاستثمارات الخارجية، سالم حنيش.
ووفقًا للبيان، الصادر يوم 16 يونيو 2019، فإن كل ما قدمه المدير العام طيلة فترة توليه لمنصبه، هو “التعالي والاستخفاف وعدم تقديمه للتقارير نشاط دورية لاجتماعات المجلس، وعدم تقديم استراتيجية العمل التي وعد بها في أول اجتماع حضره بالمجلس، والقصور وعدم الإلمام والذي اتضح لأعضاء الجمعية العمومية للشركة خلال الاجتماع الأخير”.
وانتقد المجلس، “حنيش” بـ “التركيز على الثواب والعقاب لمن ساند ومن اعترض على تسميته كمدير علم، والمهام والسفريات التي فاقت حد المعقول بدون جدوى، وعدم التواجد لفترات طويلة بإدارة الشركة مما سبب ربكة بالشركة، والانفراد في اتخاد القرارات داخل الإدارة وعدم التشاور مع الإدارات المختصة”.
وقال البيان، إن “حنيش”، “لم يقم بعقد اجتماعات دورية للمدراء العامون للشركة ومدراء المكاتب الذين كانوا على مدى عمر الشركة يشاركون في صنع القرار بشكل مباشر باستثناء، اجتماع واحد للجنة الاستثمار واجتماعين للمدراء طيلة فترة عمل المدير العام”.
كما أشار إلى وجود عدة تجاوزات من بينها، “إعطاء الإذن بتشكيل مجلس إدارة الشركة الزراعية، بالمخالفة لنص النظام الأساسي وتعديلاته وأعطى الإذن بتولي رئيس مجلس الإدارة مهام العضو المنتدب بالمخالفة لشروط الحوكمة”.
كما انتقد المجلس، قيام “حنيش” بالتحاور بشكل عصبي، مع أعضاء المجلس أثناء الاجتماعات، والشكاوى من عدم تعاون المجلس معه والتي لم يقدم أي دليل ملموس عليها، حسب البيان.
وطالب، مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
اعتراض سابق
وكان “حنيش” قد استلم مهام الإدارة التنفيذية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) يوم 16 أغسطس 2018، وذلك على الرغم من تحفظ الإدارة التنفيذية لذلك على قرار المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (18) لسنة 2018 القاضي بتكليفه.
وأصدرت الإدارة التنفيذية بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بيانًا يوم الأحد 10 يوليو 2018 تتحفظ فيه على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار بشأن تكليف “سالم محمد حنيش” كمدير عام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وتناول البيان، الموجه حينها، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار موجبات التحفظ، وما تعانيه معظم مؤسسات الدولة من انقسامات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يستوجب توحيد الجهود وضم الصفوف للمحافظة على وحدة المؤسسات.
وطالب البيان آنذاك، أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة بفتح باب الترشح للوظيفة، وذلك بتقديم السيرة الذاتية من العاملين الأكفاء بالشركة على أن تتم المفاضلة بكل شفافية وحيادية في حال أصرت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على تغيير الإدارة الحالية.
نبذة عن الشركة
وتـأسست الشركة الليبية للاستثمارات الخـارجية بـموجب القـانون رقم (6) لسنة 1981 بتاريخ 4 فبراير 1981 كشركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 500مليون دينار بيبي (أي حوالي 1.7مليار دولار أمريكي) مقسم إلى 5 مليون سهم ولها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتتلخص أغراض الشركة، الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية على أسس علمية سليمة وبما يحقق المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعدد مصادر الدخل.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك، تأسيس والمساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات واقتراض وإقراض الأموال وإجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة وغير منقولة وبما يحقق أغراضها.