طبرق-العنوان
حثت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته بشكل عاجل تجاه ملف الهجرة ووضع حلول جذرية بعيدة المدى للأزمة.
وبشأن تصريحات الممثلة العليا للخارجية بالاتحاد الأوربي حول أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا أصدرت لجنة الخارجية اليوم الخميس، بيانا بالخصوص.
وقالت اللجنة في بيانها أنها تشارك ممثلة العليا حزنها حول الحادث الذي تعرض له أحد مراكز الإيواء في طرابلس وقلقها العميق حول مصير الآلاف من المهاجرين المتواجدين بشكل غير شرعي على الأراضي الليبية.
وأكدت اللجنة أن ليبيا وعلى الصعيد القانوني تعد طرفا في اتفاقية الوحدة الأفريقية التي كقلت حقوق اللاجئين الأفارقة، وتحظر التشريعات العقابية الليبية المعاملة اللا إنسانية أو المهينة لأي إنسان على أراضيها، وأما ممارسات المجموعات المسلحة في مدينة طرابلس فهي لا تستند إلى قانون وإنما هي أفعال إجرامية.
وقالت اللجنة أنها أصالة عن مجلس النواب شددت في أكثر من مناسبة على رفضها لإقامة مراكز إيواء خارج سلطة الشرعية مما يصعب معه ضمان سلامة نزلاء تلك المراكز ومراعاتها للظروف الإنسانية المتعلقة باحتجازهم، وهذا بالفعل يتطابق مع التقارير الواردة إلينا والتي تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة تلك المراكز.
وأشارت اللجنة عبر بيانها إلى أن سياسية الاتحاد الأوروبي تجاه ملف الهجرة تتحمل جزءا من مسؤولية المعاناة الإنسانية التي يعانيها أولئك المهاجرون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يكن له موقف من مذكرة التفاهم التي وقتعها السلطات الإيطالية مع حكومة الوفاق والتي ترى اللجنة أنها انتهكت القوانين الدولية بخصوص إنزال المهاجرين في موانئ آمنة، وكان أولويتها فقط خفض أعداد من يصل لإراضي دول الاتحاد على حساب تكدسهم في مراكز الإيواء.
وقال البيان أن الممثلة العليا أغفلت الظروف التي تمر بها بلادنا وضرورة العمل مع دول الجوار لتحسين الرقابة على حدود تلك الدول.
واختتم اللجنة بيانها من خلال حث الممثلة العليا لمراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل تجاه ملف الهجرة وإعطاء الملف لما يستحق من الموارد والاهتمام ووضع حلول جذرية بعيدة المدى للأزمة.
