طرابلس-العنوان
أعلنت قوة حماية، اليوم الخميس، الخروج عن طاعة المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ “المتصارع” إلا عندما يكون مجتمعا وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة إلى حين انتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية.
وقالت “إننا نعتبر ما يحدث وسيحدث عبثاً ممنهجاً بالعاصمة وأهلها خاصة وسكان ليبيا عامّة”.
وطالبت القوة، المجلس بإيضاح موقفه واضحا وجليا من هذه الأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها.
وأشارت القوة، إلى أن هناك أطراف داخل المجلس الرئاسي تكيل بمكيالين وتدعم دعاة وداعمي الحرب لأسباب مختلفة منه الداخلي والخارجي والأيدولجي والمصلحي.
وقالت، “إن هناك أطرافا محددة وواضحة بعينها في تورطها بالحرب على طرابلس من داخل مواقع مسؤوليتها في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الذي انضوينا تحت شرعيته منذ اليوم الأول رغبة منّا في لم شمل الليبيين”.
وأضافت، “أن مليشيا ما يسمى “اللواء السابع” مجهولة الهوية والتبعية جددت جرائمها المستمرة بحق العاصمة طرابلس وسكانها ومرافقها ومنشآتها، بعدما م ارتكبته من مجازر ظننا بأنها لن تمر دون عقاب ما بين شهر “أغسطس وسبتمبر” الماضيين”.
وقالت، “تابعنا أيضاً ردود الفعل الرسمية المرتعشة تجاه عدوان المليشيا الجديد في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تصدت فيه “قوة حماية طرابلس” لهذا العدوان بكل بسالة وإقدام وكفاءة”.
وأضافت، “أن تكرار اعتداءات هذا اللواء المزعوم وميليشياته الخارجة عن نطاق الشرعية والقانون، وردود الأفعال حولها، تطرح عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة ملحة”.
وتساءلت القوة، “من المستفيد من هجماته واعتداءاته؟ ومن أين يتحصل على التسليح والدعم؟ وما هوية وأيدولوجية المقاتلين في صفوفه؟ ومن هي الشخصيات السياسية والعسكرية من ليبيا وخارجها التي تقف خلفه؟”.
وقالت، “إن رئيس المجلس الرئاسي وبصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي” كان قد أصدر في “2 أبريل 2018″ قراره رقم (79) لسنة 2018 .. بشأن حل عدة كتائب وكان من بينها هذا اللواء المنحل كما هو موضح في القرار المشار له”.
وانتقدت القوة بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق حول الاشتباكات الدائرة في بلدية قصر بن غشير، بالقول: “لإن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باش آغا بقرار حِيك في دهاليز الغرف المظلمة، يقضي بتكليفه بتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه، بينما يتغنى السيد الوزير بضرورة إخلاء المواقع السيادية من التشكيلات المسلحة على اختلاف مسمياتها وتبعياتها. في تناقض صارخ مع ما يتحدث به، وفى مخالفة صريحة لاتفاق اجتماعي الزاوية 1 و2 وللترتيبات الأمنية برمتها”.
وأضافت، “وإذ نؤكد بأننا نملك الإجابة الشافية والوافية، نطالب الوزير والحكومة والجهات التابعة لهما بالإجابة على هذه التساؤلات المشروعة المشار لها أعلاه، والتي يشكل العجز عن تقديم إجابات حولها “علامة استفهام” أكبر حول ما يحاك لطرابلس وأهلها”.
كما انتقدت القوة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أنها وخطتها السياسية والأمنية الخاصة بليبيا غارقة في التخبط.