العنوان_طرابلس
أصدرت قوة حماية طرابلس بياناً حول ما أسمته ” العبث المستمر بمؤسسات الدولة الإقتصادية والمالية ” أكدت فيه متابعتها كما يتابع عموم الشعب الليبي إستمرار ” العبث الممنهج ” بأمواله ومقدراته وقوت يومه ومذخرات الأجيال القادمة عبر القرارات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي منفرداً أو عبر إستخدامه صفات لم يخوله بها الإتفاق السياسي الموقع فى ديسمبر 2015 .
ووفقاً لبيان أصدرته مساء اليوم السبت عبر مكتبها الإعلامي قالت قوة حماية طرابلس إن ” رئيس المجلس الرئاسي وبقراراته الصادرة اليوم حول تعيين مدير مكتبه السيد يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بصلاحيات مدير عام وتعيين القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع عضواً فى مجلس الإدارة وكلاهما من خارج كادر المؤسسة ، ليس سوى حلقة فى مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة وتمكيناً لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة “.
وقالت القوة فى بيانها ” : إن السيد رئيس المجلس الرئاسي وبإستخدامه صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للإستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية يزيد من المشهد السياسي والإقتصادي تعقيداً عبر إستخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الشامخ الذي قضى مراراً بوقف تنفيذها أو بطلانها لصدور عن غير ذي صفة أو لمخالفتها نصوص الإتفاق السياسي وآليات إتخاذ القرار الحكومي “.
وأضاف البيان : ” إن السيد رئيس المجلس الرئاسي وبقراراته الصادرة اليوم لا يتجاهل قرارات القضاء الليبي فحسب بل أنه ناقض نفسه وناقض المجلس الرئاسي نفسه بتجاهله للقرار رقم 9 لسنة 2016 الصادر عن المجلس والقاضي بوقف إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الإقتصادية الكبرى “. .
وفى هذا الصدد ، جددت قوة حماية طرابلس ، وللمرة الثالثة تأكيدها على عدم إنصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته مالم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها الإتفاق السياسي نفسه .