طبرق-العنوان
بعث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأحد، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب فيه بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين السراج وأنقرة، معتبرا أن المجلس الرئاسي “جسم غير شرعي حتى الآن”، لانتهاء المدة المقررة له في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في ديسمبر 2015 ولعدم نيلها الثقة من النواب.
وقال صالح إن “ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة؛ وبذلك لم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية”.
وأشار صالح في خطابه إلى أن “المادة الثامنة فقرة 2 من الاتفاق السياسي نصت على أن المجلس الرئاسي يمكن له إبرام اتفاقيات ومعاهدات إذا ما أحيلت بخطاب تأييد من مجلس النواب ومع أن مدة الولاية انتهت إلا أنها تُمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي، والنظام القانوني في حال الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق السيادية لليبيا”.
وقال إن صالح “ما يسمى مذكرة التفاهم لاغية وباطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى أن أحد طرفيها وهي ليبيا لم تستكمل إجراءاتها القانونية الداخلية المطلوبة لإدخالها حيز التنفيذ كما منصوص عليه في المادة 2 و 5 من ميثاق الأمم المتحدة وأن أي إخطار من حكومة الوفاق الوطني يعد غير صحيح ولا ينتج عنه أي أثر قانوني ويشكل عملا يعطل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وفقا للفقرة 19 من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2259/2015”.
وطالب صالح في خطابه الأمم المتحدة بعدم تسجيل ما يسمى مذكرة التفاهم في الأمم المتحدة تحت المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد صالح أن م1كرة التفاهم تعد خرقا للاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 المؤيد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259/2015.
