طرابلس-العنوان
يعد الازدواج الوظيفي مخالفة صريحة للتشريعات والأعراف والمعايير الدولية وقد تتسبب في وقوع حالات تضارب مصالح أو تؤثر في الاستقلالية أو تسبب إخلالاً في الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها.
وفي ليبيا قامت هيأة الرقابة الإدارية بوقف 100 ألف موظف حكومي عن العمل، بعدما تبيّن أنهم يعملون في أكثر من جهة حكومية.
وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ أن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” يعد من أكثر موظفي الدولة في ليبيا تقلدا للمناصب، الأمر الذي يعد ووفقا للقانون مخالفة صريحة كونه يندرج تحت بند “الازدواج الوظيفي”.
ويتقلد السراج علاوة على كونه رئيسا للمجلس الرئاسي عدة وظائف، هي:
-رئيس الوزراء في حكومة الوفاق.
-وزير الدفاع في حكومة الوفاق
-القائد الأعلى للقوات المسلحة
-رئيس الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات.
– رئيس جمعية العمومية للهيأة الليبية للاستثمار.
-رئيس الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
وكان ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، قد طالب المؤسسات والشركات العامة بضرورة المباشرة في إنهاء الازدواج الوظيفي بمجالس الإدارة ومظاهر الإخلال بقواعد الحكومة.
وفي منشور لرئيس الديوان رقم (7) لسنة 2018 أكد أنه لاحظ خلال متابعته للجهات الخاضعة لرقابته، بمجالس الإدارة العديد من مظاهر الإخلال بقواعد حوكمة الشركات، والتي ترتب عليها تعارض المصالح وضعف الاستقلالية وانحراف عن الأداء الرشيد لدى بعض أعضاء مجالس الإدارات.