طرابلس-العنوان
شهدت طرابلس يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 “مجزرة غرغور” المروعة، والتي أدت إلى مقتل متظاهرين وصل عددهم إلى 47 ضحية وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء.
اليوم، وبعد مرور نحو ستة سنوات من تلك الجريمة، مازالت الأيادي التي تلطخت بدماء المتظاهرين المطالبين آنذاك بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة بعيدةً عن يد العدالة التي اغتالتها، حيث وفي مشهد يعزز الغياب الكلي للتحقيق في المجزرة أظهرت صورة متداولة على الانترنت ظهور شخص يشتبه في أنه أحد سفاحي تلك المجزرة مع شحنة الأسلحة التركية التي وصلت يوم السبت إلى ميناء طرابلس.
ويشتبه في أن الشخص الظاهر في الصورة هو، “عبدالمجيد الضراط” المتهم الأبرز في المجزرة، حيث أبرزت الصورة مدى التقارب الشديد بين الصورة الحديثة والصورة القديمة للضراط.
ويقف “الظراط” أمام إحدى المدرعات القادمة من تركيا، مرتديًا لباسًا عسكريًا، ما يؤكد قتاله في صفوف المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.
ويؤكد هذا الظهور العلني، أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والتابعين للمليشيات استطاعوا “الإفلات من العقاب” نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقتهم في طرابلس على الرغم من الادعاءات السابقة بأن “الظراط” مسجون في سجن معيتيقة.
وأطلقت مليشيات من مصراتة النار من بنادق هجومية وآلية وأسلحة ثقيلة على المتظاهرين السلميين في حين أخفقت أجهزة الأمن في حماية المتظاهرين أو اعتقال المليشيات ونزع سلاحها.
وظهر “عبدالمجيد الظراط” حينها ممسكًا ببندقية آلية، مصوبة في اتجاه المتظاهرين العزل.
وفي ظل سطوة المليشيات المسلحة على طرابلس لم تستطع الحكومات المتعاقبة على طرابلس منذ ذلك التاريخ على التحقيق بجدية في الأحداث، ومحاسبة أفراد المليشيات وقادتها على الاعتداء.