بلفاست-العنوان
فجرت صحيفة “نيوز ليتر” إحدى أهم الصحف الرئيسية اليومية في إيرلندا الشمالية فضيحة مدوية للحكومة البريطانية في تعاملها مع الأموال الليبية المجمدة، حيث قالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن “بريطانيا استقطعت 17 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 22 مليون دولار أمريكي) من أصل 10 مليارات جنيه إسترليني من الأصول المجمدة الليبية في المملكة المتحدة”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته العنوان، إلى أن من المرجح أن تغضب هذه الأنباء ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي، الذي اتهمت ليبيا إبان النظام السابق بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، الذين يضغطون على ليبيا للحصول على تعويض منذ فترة، لكن الحكومة البريطانية عارضته مرارًا وتكرارًا.
وذكرت الصحيفة، أنه تم الكشف عن هذه المعلومات في تقرير صادر عن لجنة شؤون إيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني التي ضغطت على الحكومة لعدة أشهر للحصول على التعويضات.
وأوضحت، أن ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي سبق لهم أن قدموا ردود فعل غاضبة على الاقتراحات التي تفيد بأن المملكة المتحدة ربما كانت تستفيد من الأصول بشكل خاص بينما تحظر علنًا محاولاتهم للاستفادة من الأصول للحصول على تعويض.
وأفادت الصحيفة، أن حكومة المملكة المتحدة كشفت الآن للجنة شؤون إيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني، أن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) جمعت منذ بداية السنة المالية 2016-2017 نحو 17 مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة، حيث يتم جمع ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني كل عام.
وتعليقًا على الرقم الضريبي الذي تم الكشف عنه، قال رئيس لجنة شؤون إيرلندا الشمالية، وعضو البرلمان البريطاني، سيمون هور: “إن الحكومة البريطانية تدعي أنها تتبع نهجًا أكثر نشاطًا واضحًا لتأمين تعويضات للضحايا، لكن الأمر جعل لجنتي أن تشير إلى أن الأرباح التي حققتها الحكومة المتراكمة من الأصول الليبية المجمدة يمكن استخدامها على نحو أفضل”.
وأضاف سايمون هور، “أنا سعيد لأن هذا الرقم قد كشف لنا الآن، وهناك الآن ضرورة أخلاقية واضحة لاستخدام هذه الأموال لمساعدة الضحايا الذين عانوا لفترة طويلة جدًا”.
وفي عام 2015 دعت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية الحكومة البريطانية إلى إنشاء وتمويل صندوق تعويضات للضحايا.
وقال سايمون هور: إن المعلومات التي كشفت عنها الحكومة الآن بشأن الضرائب المستحقة على الأصول الليبية المجمدة توضح أن الأموال متاحة بسهولة لإنشاء مثل هذا الصندوق”.
ويستند من يقفون وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عامًا في إيرلندا الشمالية وسقط فيه أكثر من 3 آلاف قتيل وأصيب آلاف آخرون.
وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه استرليني (12.25 مليار دولار).
وسبق لليبيا أن أعلنت رفضها أي مقترحات لاستخدام الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض عائلات الضحايا، واعتبرتها “خطوة خطيرة وانتهاكًا لسيادة ليبيا”.