طرابلس-العنوان
عقدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الاثنين، اجتماعا يهدف إلى إقرار إصلاحات مالية تتعلق بملف العلاج بالداخل، تستند إلى معايير وأسس علمية تتطابق مع التشريعات النافذة وأحكام الرقابة الفنية والمالية، المتعلقة بنوع وسعر الخدمات العلاجية التي يقدمها القطاع الخاص.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع “فيسبوك” تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدم تحميل الدولة الليبية التزامات مالية لم ترد ضمن الترتيبات المالية الخاصة بالوزارة، إلى جانب تفعيل نظام الدفع وفق آلية الاعتماد المستندي المحلي؛ بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوق التعاقد وبما يخدم مشروع توطين العلاج بالداخل.
يشار إلى أن صحة الوفاق أقرت تصنيفًا للمصحات والعيادات الخاصة يتضمّن أربعة مستويات، تعاقدت وفقه مع عدد من المصحات والعيادات الخاصة وحددت في كل مستوى أسعار الخدمات العلاجية.
ويعتمد التصنيف على جملة من المعايير والأسس الخاصة بكل مصحة وفق دائرة فنية مغلقة تعتمد في طريقة الدفع على الاعتمادات المستندية وتخضع لرقابة صندوق التأمين الصحي العام كطرف ثالث مخول بالتدقيق والمراجعة.
ووفقًا لرأي المجتمعين فإن التنظيم الإداري لملف العلاج بالداخل، سيجني العديد من النتائج الإيجابية التي ستنعكس فعليًا على معدلات الأداء خلال الأسابيع القادمة خصوصًا أن ملف العلاج بالداخل لم يحظى قبل ذلك بهذا المستوى من التنظيم الإداري والفني.
وقد حضر الاجتماع كل من مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم عفان ورئيس قسم الاعتمادات عماد أبو سبيحة ورئيس القسم المالي مفتاح الصيد.