طبرق-العنوان
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه.
وفي خطاب وجهه صالح إلى غوتيرش طالب من خلاله إلى عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعها السراج مع تركيا واعتبارها كأنها لم تكن، وشدد صالح على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها.
الخطاب الموجه إلى غوتيرش كان بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان والتي تضمنت في بندها الأول التعاون العسكري والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية، لما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، موضحاً رأي مجلس النواب حول عدد من الحقائق حول هذه المذكرة.
وتابع صالح في خطابه أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي والتي لم يعتمدها مجلس النواب الليبي ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي.
وأشار صالح إلى أن السلاح التركي يتدفق إليها عبر مينائي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها ، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها .
وأشار رئيس مجلس النواب في خطابه الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للمادة (17) من الإعلان الدستوري والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري المسمى مقترح فبراير بالإضافة إلى المادة (08) الفقرة (02) بند (ح ) من الاتفاق السياسي .
وأوضح الخطاب أن البند الثاني من مذكرة التفاهم الذي ينص على ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية باطل لعدة أسباب منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة فوجود دول مثل اليونان وقبرص بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( CNUDM ) حيث نصت المواد (03) (33) (55) (57) (56) من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة .
ونوه صالح إلى أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة , لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لذلك فأن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.
وارجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي.