طرابلس-العنوان
حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها.
وأشارت الرسالة إلى أن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد، وفقا للقرارات الحكومية، تقع على عاتق أربع شركات مسؤولة.
وأوضحت، أن الشركات هي، شركة خدمات الطرق السريعة، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا للنفط.
وذكرت، أن تلك الشركات فشلت بشكل عام في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.
وأفادت، أن وبالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بين 10 و 13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.
وأشارت إلى أنّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة في كلية البنات سابقا وكذلك منطقة أبوسليم، كما أن العمل جارٍ على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.
وأعرب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، عن قلق الشركة البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره.
وطالب بن كورة، الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال استمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الوقود.
وأكد أن شركة البريقة ستستمر بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن كلّا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية، وذلك في كافّة أرجاء البلاد.
كما أكد على أنه ستتم إحالة كل الأطراف التي تقف وراء توقف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية.
وطالب صنع الله، الحكومة بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود.