نيويورك-العنوان
اعتبر الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، في إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريًا، مشيرًا إلى أنها تحتاج الآن إلى دور منسجم من المجتمع الدولي للحد من الانقسامات داخلها.
ودعا سلامة مجلس الأمن إلى الحث على وقف القتال والعمل مع البعثة لضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية والعودة إلى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
وقال سلامة، “لا يمكن حل الازمة الليبية عسكرياً. وما أقوله ليس حديثاً مكرراً، بل أنه الحقيقة. لقد آن الأوان لأولئك الذين يتوهمون ذلك بأن يدركوا هذه الحقيقة ويتقبلونها”.
وأضاف، “ما يحتاجه الليبيون من المجتمع الدولي، عوض أن يكون أداة لتضخيم انقسامهم، أن يكون له دور منسجم في الحد من هذه الانقسامات والتخفيف من وطأتها”.
وأشار سلامة إلى أن المواجهات العسكرية في طرابلس خلَّفت حتى الآن الكثير من الموت والدمار، محذّرًا من انزلاق ليبيا في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد.
وقال سلامة: “اسفرت اشتباكات طرابلس عن ما يربو عن 460 قتيلاً، 29 منهم مدنيون، وأكثر من 2400 جريحٍ، معظمهم من المدنيين. وأُجبر أكثر من75 ألف شخص من المدنيين على النزوح، وأكثر من نصف النازحين من النساء والأطفال”.
وأضاف، “أن ما لا يقل عن 100 ألف رجل وامرأة وطفل ما زالوا محاصرين في مناطق المواجهات”.
واعتبر سلامة، أن طرابلس كانت تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، وأن الأهالي كانوا يتمتعون بُعملة أكثر استقراراً ويعيشون تحسناً في الأفق الاقتصادي، كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات، حسب قوله.
وقال سلامة: “كنا على أعتاب استضافة الملتقى الوطني في غدامس، وكان هناك حماس شعبي بشأن ما يمكن للملتقى أن يُسفر عنه من نتائج في سبيل المضي قدماً لإنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت 8 أعوام في ليبيا، والدخول في فترة جديدة من الاستقرار والأمن يكون صندوق الاقتراع الفيصل فيها”.
وأضاف، “اعتصر قلبي حزناً لرؤية أولئك الذين قبلوا بحماسةٍ دعوتنا إلى غدامس، فجأةً، يحملون السلاح ضد بعضهم البعض لمهاجمة العاصمة، أو للدفاع عنها. حزنٌ اعتراني على الفرصة الضائعة والأمل الذي وئِد قبل عشرة أيام بالضبط من تحقيقه”.
وتابع يقول: “ما أنا بنذير شؤمٍ، لكن العنف على مشارف العاصمة طرابلس ليس إلا مجرد بداية لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر”.
وقال، “إن الأسلحة تنهال مرة أخرى على جميع الأطراف. أن الانتهاك الصارخ لحظر الأسلحة الذي شوهد على شاشات التلفاز من خلال التسليم الظاهر لكمية كبيرة من الأسلحة والمركبات المصفحة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس قبل بضعة أيام، قد جاء في أعقاب عمليات تسليم سابقة ومستمرة للأسلحة الحديثة المحظورة للجيش الوطني الليبي”
وأفاد، أن العديد من الدول تقدم الأسلحة لجميع الأطراف دون استثناء وبدون آلية إنفاذ قوية سيصبح حظر الأسلحة المفروض على ليبيا أمرا مثيرا للسخرية إن بعض الدول تغذي الصراع الدموي وينبغي على الأمم المتحدة أن تضع حدا لها.
وقال سلامة، “إن العديد من التقارير تشير إلى ظهور متطروفين وأشخاص شملتهم العقوبات الدولية ومطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من جميع الأطراف في ساحة المعركة ويجب على هذه الأطراف أن تنأى بنفسها علنا عن هذه العناصر دون تأخير وأن تحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية كل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أوصي بأن يدعم المجلس تشكيل لحنة تحقيق تحدد من حمل السلاح وتدعم إنشاء آليات تضمن استبعاد العناصر غير المرغوب فيها.
وأضاف، “إن الفراغ الأمني المترتب عن انسحاب العديد من قوات الجنرال حفتر من الجنوب، وتركيز القوات الغربية على الدفاع عن العاصمة، يتم استغلاله بالفعل من قبل داعش والقاعدة. منذ 4 أبريل، قام تنظيم داعش بأربع هجمات منفصلة في جنوب ليبيا”.
إلى ذلك، قال سلامة: “لقد راعني التجاهل الصارخ لحماية العاملين في القطاع الطبي الحيوي، وأذكر بأن الاعتداء على العاملين في القطاع الطبي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف، “كما يساورنا قلق عميق إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقال التعسفي منذ بداية النزاع الحالي. فقد تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص من مسؤولين وموظفين للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف في شرقي ليبيا وغربها”.
وأكد، “ولا تزال مصائر كل هؤلاء الأشخاص مجهولة ولربما تعرض غيرهم للاختفاء في ملابسات مشابهة. ويتعرض الصحفيون للكثير من التهديد والوعيد وأعمال العنف على ضوء تغطيتهم لأحداث تتعلق بالنزاع على الأغلب”.
وقال سلامة: “علينا أن نثبت لكل من تسول له نفسه اقتراف أي انتهاكات بأن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يسود. وعلينا كذلك معاقبة كل من يحاول التستر خلف أدخنة الحرب لتصفية حسابات شخصية أو سياسية باستخدام العنف”.
وأضاف، “مع استمرار النزاع، أخذ النسيج الاجتماعي في ليبيا بالتآكل على نحو ينذر بالخطر. فإذا بأصوات الأطراف الداخلية والإقليمية تطغى على الأصوات التي تنادي بوقف القتال والمصالحة بين الأطراف المتحاربة مستخدمة المنصات الإعلامية كسلاح لدس أخبار زائفة وأكاذيب وأقاويل لتأجيج الكراهية”.
وأكد سلامة، أن الأمم المتحدة “تُبقي على وجودها النشط على الأراضي الليبية، في طرابلس ومن خلال مركزنا في بنغازي. لا نزال في ليبيا، بين ظهراني الشعب الليبي، لنقدم أفضل ما نستطيع تقديمه. فمنذ بداية الصراع، تلقى ما يزيد عن 42 ألف شخص بعض المساعدات التي تقدمها برامج الأمم المتحدة”.
وأشار سلامة إلى وجود مؤشرات عن محاولة فرع المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية مجدداً تصدير النفط في انتهاك لنظام العقوبات المفروض.
وقال: “إن تلك المحاولات غير القانونية تهدد بتقسيم المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد وشبكة الأمان الاجتماعية الوطنية”.